چکيده
سرمايه گذاريهاي عظيمي در طرحهاي بزرگ عمراني صورت گرفته كه گرچه زيربنايي و حائز اهميت است ولي مستلزم هزينه هاي زيادي است. لذا با توجه به حجم فعاليت ها هرگونه برنامه ريزي و آينده نگري به منظور كاهش هزينه ها در نهايت ميتواند موجب ارتقاي حجم و كيفيت خدمات شود. با توجه به حجم قابل توجه فعاليت هاي عمراني در چند سال اخير و تعريف مجموعه اي از پروژه هاي زيربنايي و محرك توسعه كه هركدام به نوعي مجموعه اي از پروژه هاي تكميلي را مستلزم هستند، موضوع توجه به اثرات تأخير پروژه هاي عمراني در دو محور امكان ايجاد نارضايتي عمومي و افزايش هزينه هاي مالي بسيار درخور توجه مي باشد، به نحوي كه در مواردي مشاهده مي شود كه بار مالي ناشي از تأخير پروژه هاي عمراني باعث به هم خوردن تراز مالي بودجه عمراني شده و ادامه ساير پروژه ها را نيز با تأخير مواجه مي سازد. اطلاع از نقش عوامل تأثيرگذار بر تأخير پروژه ها و بهره برداري از شاخص هاي مستخرج در كنترل عوامل مؤثر بر تأخير ميتواند سهم قابل توجهي در كاهش اثرات نامطلوب جانبي آن داشته باشد.
اين پژوهش بر پايه مطالعات اسنادي و مرور تجربيات موجود خارجي و داخلي به بيان روش هاي متداول به منظور شناسايي علل مختلف تأخير پروژه هاي عمراني پرداخته است. مجموعه شاخص هاي استفاده شده جهت تشخيص علل تأخير پروژه هاي عمراني مشتمل بر190 شاخص بر اساس تجارب و مطالعات جهاني و 36 شاخص داخلي مي باشد. در اين پژوهش ضمن بيان روش هاي تحليل و نتايج هر يك از عوامل، شاخص هاي بيان شده وزن دهي و رتبه بندي شده اند. نتايج پژوهش در چارچوب جداول تلفيقي به تفكيك بيان شده اند و به عنوان ابزار مفيدي جهت شناسايي، بررسي و تجزيه وتحليل نقش عوامل مؤثر بر تأخير پروژه ها قابل استفاده حوزه هاي مرتبط مي باشند.
نتايج اين بررسي نشان دهنده آن است كه پنج عامل، عدم تخصيص بودجه كافي، عدم تخصيص به موقع بودجه، عدم تأمين اعتبار به موقع، تمايز قيمت كارشناسي ملك باقيمت واقعي و ضعف پيگيري دستگاه اجرايي، مهمترين علل تأخير از نگاه مجموعه گروه هاي مورد بررسي است.
از نگاه مطالعات موجود، اثرات تأخير از ديدگاه كارفرما، مشاور و پيمانكار شامل افزايش هزينه، ازدياد زمان، ترك كار، معاملات و موارد قانوني و اختلاف ها مي باشند كه در اين ميان افزايش زمان (مدت زمان پروژه) و هزينه بيشترين اثر را در تأخير داشته اند.
سرمايه گذاريهاي عظيمي در طرحهاي بزرگ عمراني صورت گرفته كه گرچه زيربنايي و حائز اهميت است ولي مستلزم هزينه هاي زيادي است. لذا با توجه به حجم فعاليت ها هرگونه برنامه ريزي و آينده نگري به منظور كاهش هزينه ها در نهايت ميتواند موجب ارتقاي حجم و كيفيت خدمات شود. با توجه به حجم قابل توجه فعاليت هاي عمراني در چند سال اخير و تعريف مجموعه اي از پروژه هاي زيربنايي و محرك توسعه كه هركدام به نوعي مجموعه اي از پروژه هاي تكميلي را مستلزم هستند، موضوع توجه به اثرات تأخير پروژه هاي عمراني در دو محور امكان ايجاد نارضايتي عمومي و افزايش هزينه هاي مالي بسيار درخور توجه مي باشد، به نحوي كه در مواردي مشاهده مي شود كه بار مالي ناشي از تأخير پروژه هاي عمراني باعث به هم خوردن تراز مالي بودجه عمراني شده و ادامه ساير پروژه ها را نيز با تأخير مواجه مي سازد. اطلاع از نقش عوامل تأثيرگذار بر تأخير پروژه ها و بهره برداري از شاخص هاي مستخرج در كنترل عوامل مؤثر بر تأخير ميتواند سهم قابل توجهي در كاهش اثرات نامطلوب جانبي آن داشته باشد.
اين پژوهش بر پايه مطالعات اسنادي و مرور تجربيات موجود خارجي و داخلي به بيان روش هاي متداول به منظور شناسايي علل مختلف تأخير پروژه هاي عمراني پرداخته است. مجموعه شاخص هاي استفاده شده جهت تشخيص علل تأخير پروژه هاي عمراني مشتمل بر190 شاخص بر اساس تجارب و مطالعات جهاني و 36 شاخص داخلي مي باشد. در اين پژوهش ضمن بيان روش هاي تحليل و نتايج هر يك از عوامل، شاخص هاي بيان شده وزن دهي و رتبه بندي شده اند. نتايج پژوهش در چارچوب جداول تلفيقي به تفكيك بيان شده اند و به عنوان ابزار مفيدي جهت شناسايي، بررسي و تجزيه وتحليل نقش عوامل مؤثر بر تأخير پروژه ها قابل استفاده حوزه هاي مرتبط مي باشند.
نتايج اين بررسي نشان دهنده آن است كه پنج عامل، عدم تخصيص بودجه كافي، عدم تخصيص به موقع بودجه، عدم تأمين اعتبار به موقع، تمايز قيمت كارشناسي ملك باقيمت واقعي و ضعف پيگيري دستگاه اجرايي، مهمترين علل تأخير از نگاه مجموعه گروه هاي مورد بررسي است.
از نگاه مطالعات موجود، اثرات تأخير از ديدگاه كارفرما، مشاور و پيمانكار شامل افزايش هزينه، ازدياد زمان، ترك كار، معاملات و موارد قانوني و اختلاف ها مي باشند كه در اين ميان افزايش زمان (مدت زمان پروژه) و هزينه بيشترين اثر را در تأخير داشته اند.
