چکيده
سالانه معاملات زيادي در فرآيند مناقصه يا مزايده در دستگاه هاي دولتي و در راستاي تامين تداركات عمومي و به منظور تحقق اهداف توسعه اي ، زيرساختي ، نگهداري و تعمير، پشتيباني و نظير آن صورت مي گيرد .خريد هاي دولتي با به كار گيري ابزار هاي مختلف مثل قوانين و مقررات مالي و مالياتي و ساير قوانين بر تشريفات انجام خريد اعم از كالا و خدمات حاصل مي شود كه در ايران به قانون برگزاري مناقصات و در ساير نقاط جهان به قانون تداركات عمومي شهرت يافته است. مشكلات مناقصات كشور ريشه هاي اداري ، فرهنگي ، اجتماعي و ... دارد و محدود به نقص مقررات نمي باشد هر چند مناقصه به عنوان ابزار رقابت سالم شناخته مي شود وليكن متاسفانه تا كنون هدف اوليه مناقصه گذار مبني بر ايجاد يك ابزار مناسب جهت خلق شفافيت در مناقصات به طور كامل تحقق نيافته است در اين تحقيق خلاصه اي از مشكلات قوانين مرتبط با مناقصات در كشور و همچنين ساير مشكلات مناقصات فارغ از قوانين داخلي كشور ها در سطح بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است.
