-
شماره ركورد
15865
-
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
15865
-
پديد آورنده
مصطفي جلالي فر
-
عنوان
مديريت ريسك پروژه هاي ساختماني با قرارداد متعارف
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
مهندسي و مديريت ساخت
-
سال تحصيل
خرداد 1395
-
تاريخ دفاع
خرداد 1395
-
استاد راهنما
دكتر محسنعلي شايانفر
-
دانشكده
عمران
-
چكيده
چكيده :
در كشورهاي در حال توسعه، پروژه هاي ساختماني به علت مواجهه با ريسك هاي مختلفي از جمله ريسك هاي مالي، بي ثباتي هاي سياسي، تعداد افراد درگير در پروژه و غيره همواره با ريسك هاي فراواني مواجه هستند. تعداد ريسك ها و ميزان اهميت هر يك از ريسك ها با توجه به نوع پروژه ساخت و بزرگي و پيچيدگي آن متفاوت است و بسياري از پروژه ها به علت مواجهه با ريسك هاي متعدد به اهداف پروژه دست نمي يابند.
هدف اصلي اين تحقيق مديريت ريسك شامل شناسايي، تحليل ريسك توسط رتبه بندي و كنترل ريسك از طريق تخصيص آنها به عوامل مناسب پروژه هاي ساختماني با قرارداد متعارف مي باشد. ابتدا 55 ريسك با توجه به مطالعات پيشين شناسايي شد. براي اولويت بندي ريسك ها از حاصلضرب احتمال وقوع در شدت اثر ريسك استفاده شد، به طوري كه براي اندازه گيري احتمال وقوع ريسك ها از روش شاخص اهميت نسبي و براي سنجش شدت اثر ريسك ها از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شد. بدين منظور دو پرسشنامه براي سنجش احتمال وقوع و شدت اثر ريسك ها طراحي شد و پس از جمع آوري نظرات خبرگان و مصاحبه با آنها، 9ريسك حذف شد و 46 ريسك باقي مانده و اصلاح شده،اولويت بندي شدند. از اولويت بندي ريسك ها نتيجه شد كه عدم تأمين مالي و ضعف قراردادي، به ترتيب مهمترين ريسك هاي پروژه هاي ساختماني هستند.در انتها به منظور تخصيص ريسك هاي پروژه هاي ساختماني به عوامل(كارفرما، پيمانكار و مشاور) قرارداد متعارف، پرسشنامه ديگري بين متخصصين توزيع و ماتريس تخصيص ريسكتشكيل شد و با تخصيص ريسك هاي موجود در شرايط عمومي پيمان و ساير مقالات مقايسه شد.در نتيجه اين مقايسه، مشخص شد كه در شرايط عمومي پيمان همه ريسك هاي طرفين قرارداد بطور كامل نيامده است و به منظور رفع معضلات و مشاجرات ناشي از عدم تخصيص شفاف ريسك ها در شرايط عمومي پيمان، تدوين و منضم شدن ماتريس تخصيص ريسك در اسناد مناقصه و قراردادي هر پروژه اي ضروري است.
كلمات كليدي: پروژه هاي ساختماني، مديريت ريسك، تحليل سلسله مراتبي، شاخص اهميت نسبي، قرارداد متعارف
-
لينک به اين مدرک :