17783

17783

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نابرابري درآمدي در ايران با استفاده از رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري

كارشناسي ارشد

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

اسفند ماه 1395

دكتر سعيد ميرزامحمدي

دكتر سعيد شوال پور

مهندسي پيشرفت

مسئله نابرابري درآمدي يكي از مسائل مهم در اقتصاد توسعه به شمار مي¬رود و رابطه رشد اقتصادي و نابرابري يكي از مسائل كلاسيك اقتصاد است. داده¬هاي موجود نشان مي¬دهند كه در كشورهاي توسعه يافته شاخص¬هاي مشكلات اجتماعي نظير بيماري¬هاي روان، اميد به زندگي و مرگ و مير نوزادان، چاقي، عملكرد آموزشي كودكان، بارداري نوجوانان، آدم¬كشي، ميزان زنداني شدن و تحرك اجتماعي هبستگي بالايي با نابرابري درآمدي دارند. مسئله تحقيق حاضر در مرحله اول شناخت عوامل تعيين كننده نابرابري درآمدي در ايران و در مرحله بعد اولويت¬بندي آنهاست. روش گردآوري داده در اين تحقيق روش پرسشنامه¬اي و جامعه آماري آن خبرگان اقتصادي ايران است. روش تحليل داده¬ها مدلسازي معادلات ساختاري و از نرم¬افزار smartPLS جهت ساخت مدل استفاده شده است. نتايج اين پايان¬نامه نشان مي¬دهد كه از ميان حدود 50 متغير مورد بررسي، متغيرهاي سهم مناطق روستايي از سرمايه¬گذاري دولتي در بخش آموزش و بهداشت، سياست¬هاي تامين اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير، نظام تعيين و نظارت بر دستمزدها، دارايي¬هاي اجتماعي، توزيع منطقه¬اي بودجه¬هاي عمراني و ميانگين سال¬هاي آموزش عمومي به ترتيب بيشترين اهميت را در تبيين نابرابري درآمدي در ايران دارند. همچنين از نظر متغيرهاي سازه¬اي عوامل فرهنگي اجتماعي، مسائل نهادي، سياستگذاري، روابط بين الملل و ساختار اقتصادي به ترتيب بيشترين اثرگذاري را بر نابرابري درآمدي در ايران دارند. از اين رو با توجه به نتايج اين تحقيق مي¬توان پيشنهاد نمود كه جهت بهبود توزيع درآمد در ايران، سهم مناطق روستايي از سرمايه¬گذاري دولتي در بخش آموزش و بهداشت در لايحه بودجه سال¬هاي آتي افزايش يابد، جهت افزايش كيفيت نيروي انساني فعال در اين مناطق برنامه¬ريزي صورت گيرد، از سازمان¬هاي مردم نهاد و بنگاه¬هاي اجتماعي فعال حمايت¬هاي حقوقي و مالي مناسبي شود و بستر براي فعاليت آنها در سطوح خانواده و خرد مهيا شود، راهكارهاي قانوني جهت تشكيل انجمن¬هاي صنفي مستقل ايجاد، و اجازه فعاليت به اين نهادها داده شود، ميزان حداقل دستمزد براي كل كشور با در نظر گرفتن هزينه¬هاي زندگي در مناطق مختلف متغير باشد، فعاليت¬هاي جمعي در بخش¬هاي مختلف جامعه افزايش يابد، صندوق¬هاي اعتبار خرد و تعاوني¬ها توسعه يابند، در تكميل پروژه¬هاي عمراني نيمه¬تمام مناطق كمتر توسعه يافته به صورت عمومي در اولويت بالاتري نسبت به ساير مناطق قرار گيرند، نظارت¬ها بر مدارس افزايش يابند و سازوكاري براي تسهيل ارائه گزارش و شكايت از تخلفات مدارس تدارك ديده شود، اقداماتي جهت مقابله با پديده كودكان كار و آموزش آنها انجام شود و امكان بهره¬مندي از آموزش عمومي رايگان براي گروه¬هاي خاص مهيا شود.

1396/06/22

2/15/2018 12:00:00 AM

Income inequality is a significant issue in Development Economics and the relationship between economic growth and inequity is a classic problem of Economics. The existing data show that social problems indicators such as mental illnesses, life expectancy and infant mortality, obesity, children’s educational performance, youth pregnancy, manslaughter, jail time and social mobility have a high correlation with income inequality in developed countries. The present study tries to identify inequality factors in Iran in its first step and then in the second step to prioritize them. The method to gather data is using a questionnaire and Iranian economics experts consist our statistical society. To analyze data we have applied Structural Equation Modelling and we have used smartPLS software to build the model. The results show that between about 50 variables studied here, some variables such as The share of public investment in the rural areas in education and health sector, Social security policies and protection of vulnerable groups, The system of appointing and monitoring of wages, Social assets, Regional distribution of development funding and The average years of general education have the most impact on inequality determination in Iran respectively. Also from structural variables point of view we can say cultural-social factors, institutional problems, policy making, international affairs and economics structure have the most impact on income inequality in Iran respectively. As a result of this research we can suggest that to improve income distribution in Iran, rural share of public investment in education and health sectors should increase in next years budget bill. Planning is required in order to improve human resources quality in these regions. Financial and legal support from NGOs and social enterprises and preparing a situation for them to work at family and small levels. Stablishing legal procedures to form independent trade associations and give provide permission to work for these associations. Variation in minimum wage for the whole country according to cost of living in different regions. Increasing social activities in different parts of the society. Expanding micro-credit funds and cooperatives. Taking priority for less developed regions rather than other regions in completing unfinished constructional projects. Strengthening supervision on schools and providing a procedure to facilitate complaints and reports of school infractions. Measures to deal with the phenomenon of child labor and their education and at last providing the possibility of free public education for specific groups.