8770

8770

تعريف الگو براي قراردادهاي بين المللي با تاكيد بر تحقق منافع ملي وملحوظ داشتن عوامل تخصصي وضمانت هاي منبعث از حقوق بين الملل

كارشناسي ارشد

مهندسي عمران گرايش مهندسي مديريت ساخت

آبانماه 1389

آبانماه 1389

دكتر محمد علي برخورداري

چكيده تعريف هر نوع قرارداد ي داراي يك منشا فكري است در مرحله اول كسب منافع وتعريف مواد ومفادي گوناگون براي ايجاد ضمانت اجرائي براي حصول قطعي يك منفعت ،بر اين اساس زماني كه قراردادي منعقد مي شود فارغ از ماهيت علمي حقوقي آن به يك صحنه رقابت براي طرفين در مرحله وضع حتي اجرا وايتاً بهره برداري از مفاد وضع شده تبديل مي شود به حدي كه به هر ميزان كه طرفين بر قواعد علمي وتخصصي حاكم بر مفاد قرارداد احاطه داشته باشند ودر مقايسه با طرف مقابل پل هاي ارتباطي بيشتري بين مفاد قرارداد وقوانين ومقررات ومهمتر با تخصص وعلم آن موضوع ايجاد كنند برنده خواهند بود. بايستي يك سيستم هوشمند مجازي تعريف نماييم كه بر اساس داده هائي با محتواي علمي وتخصصي در موضوع و رسته مورد نظر ولحاظ چارچوبي به نام قوانين ومقررات جامع حقوقي والبته ملحوظ داشتن شرايط اختصاصي وپيشامد احتمالي به صورت خودكار وهوشمند بتواند ما را به وضع مفاد قراراد با هدف موصوف صدرالاشاره برساند.در اين سيستم ضمانت هاي اجرائي وتحقق اهداف مدنظر لحاظ وتامين مي شود. كلمه اي كه بكار رفته است " مفاد قرارداد "است نه "نوع قرارداد"چرا كه راقم اعتقاد دارد انواع قرارداد هائي با يك چارچوب هائي وجود دارد ،با توجه به اينكه اين قراردادها فرايند تكاملي دارند مي توانيم از اين نوع از قراداد ها صرفاً براي ايجاد سيستم مورد اشاره ب ه عنوان چارچوب اوليه بهره ببريم.بر همين اساس سعي داريم با شناسائي چارچوب قراردادهاي بين المللي حاضر وباتكيه بر مباني تخصصي وعلمي مهندسي مديريت ساخت به تعريف يك سري تئوري هاي اوليه بپردازيم كه از آغاز سه بال مديريت ومهندسي وحقوقي را براي پرورندان وتبديل به يك قرارداد جامع داشته باشد. بايستي توجه داشت مباني اين سيستم مبتني بر تعريف روابط منطقي بين قوانين ومقررات ونوع قرارداد واهداف متوسطي است كه براي پروژه تعريف شده است . به نظر مي رسد انواع مختلف قرارداد هاي بين المللي با محتواي صلب وبا كم ترين انعطاف ممكن كه در كشوري چون ايران منعقد مي شود كاملا داراي ماهيتي با تجويز خارجي وگاه نامتناسب با شرايط حاكم بر كشور است. راقم به اندازه اي به ضرورت خلق اين سيستم معتقد است كه بايستي در حد ضرورت برخي قوانين را براي ايجاد اين تناسب وتامين منافع ملي به دست دستگاه هاي تصميم گير تغيير داد. مطمئن باشيم اگر يك متخصص امر با درس گرفتن از آنچه در قرارداد هاي حاضر مي گذرد اقدام به ايجاد اين پل ارتباطي با مسائل حقوقي وملحوظ داشتن آن اقدام ننمايند بخش اعظم منافع مغفول وغير قابل دستيابي خواهد بود .بايستي توجه داشت انعقاد يك قراردادبدون نگاه به ابعاد حقوقي آن،پيش فروش منافع به ثمن بخس است. نكته حائز اهميت ديگر در خصوص قرار داد هاي داخلي اينكه محدود شدن نگاه مهندسين كشور به پنجاه وچند ماده عمومي وخصوصي در قالب شرايط عمومي پيمان كه قانون فسيلي چندين سال پيش است.جفاي آشكار در حق نظام مهندسي كشور وغفلتي جبران ناپذير است. هدف از طرح اين موضوع خلق سوء تفاهمي به اين معنا نيست كه هركس قرارداد منعقد مي كند هم مهندس وهم حقوقدان باشدبلكه به اين معنا است كه قرا رداد بايستي هم مهندسي ومهم حقوقي باشد با محتوائي كه تامين كننده منافع حداكثري نيز باشد. در رسيدن به اين هدف ناچاريم از مسيري تحت عنوان "روشهاي اجراي پروژه" نيز گذر كنيم،چرا كه مفاد هر قراردادي مبتني است بر نوع روش اجراي يك طرح يا پروژه كه منجر به توليد وتبيين مفاد قرارداد مي شود. واژه هاي كليدي: روش هاي اجرا- قرارداد- منافع ملي- حقوقي- مهندسي- سيستم