چکيده
در قراردادهاي طرح و ساخت، زمان، اصل اساسي و بنيادين است كه به جهت يك سري اقدامات پيمانكار يا كارفرما، يا هردو، سبب عدم تكميل پروژه در مدت زمان توافق شده در قرارداد مي¬گردد و تأخير به وقوع مي¬پيوندد. در رويكرد زمان، وقوع هر تأخير به‌عنوان يك مشكل و خطر جدي درراه حصول نتيجه¬ي پروژه به‌حساب مي¬آيد. از ديدگاه پيمانكار تأخير، سبب طولاني شدن اجراي قرارداد، افزايش قيمت مواد و مصالح ناشي از نرخ تورّم و افزايش هزينه‌هاي نيروي انساني، تجهيزات و ماشين‌آلات و به‌طوركلي افزايش هزينه¬هاي بالاسري مي¬گردد. هزينه‌هاي بالاسري دفتري شامل هزينه¬هاي مديريت و سازمان‌دهي پروژه بسته به موضوع قرارداد و گستردگي شركت به دليل ارائه خدمات اداري و پشتيباني از عمليات اجرايي و كارگاهي به پيمانكار تحميل مي¬گردد. هزينه¬هاي كارگاهي، هزينه ديگري است تحت عنوان هزينه¬هاي نظارت و هزينه¬هاي برپايي كارگاه، تسهيلات، ابزارآلات، تجهيزات، ماشين¬آلات و حمل‌ونقل و ... كه از سوي ديگر، پيمانكار متحمل مي¬گردد. لذا اتمام به‌موقع پروژه بيانگر بازدهي توان فني و تخصصي بالاي پيمانكار هست[6]. در اين تحقيق با اشاره به عوامل تأثيرگذار بر قراردادهاي تداركات-ساخت پرداخته‌شده و با كشورهاي ديگر مقايسه به‌عمل‌آمده است. بر اساس نتايج تحقيق، عواملي از قبيل ضعف در مطالعات اوليه و پايه، عدم قطعيت¬هاي حاكم بر مسائل مهندسي و اجرايي، تغيير در مفروضات اوليه پروژه، تغيير در محدوده و گستره كاري پروژه، عوامل محيطي و تأثيرات آن، بي‌تجربگي عوامل كارفرمايي و پيمانكاري، نداشتن توان علمي و فني كارفرما و پيمانكار، در اختيار نداشتن امكانات، تسهيلات، تجهيزات و ماشين‌آلات و نيروي فني و اجرايي لازم و كافي توسط پيمانكار و ...، ضعف در طراحي تفصيلي و تغييرات احتمالي در طراحي‌ها، برگزاري مناقصه بر مبناي قيمت پايين¬تر، تأثير پيشنهاد مالي بر پيشنهاد فني، به‌كارگماري اركان ضعيف مهندسي و فني و اجرايي در پروژه، ضعف نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه-ها، اثر كم¬رنگ كنترل پروژه در فرايند كنترل پروژه در فرايند كنترل و برنامه‌ريزي، مشكلات در فرايند پرداخت‌هاي مالي و بوروكراسي چرخشي صورت¬وضعيت¬هاي پيمانكار و مشاور، عدم نظارت و بازرسي علمي كارفرما بر عوامل اجرايي و عمليات اجرايي، مديريت سنتي عوامل كارفرما، مشكلات و معضلات خريدهاي داخلي، بالأخص خريدهاي خارجي و ترخيص و تشريفات گمركي و ... سبب طولاني شدن پروژه‌ها در بخش طرح و ساخت گرديده است كه اين موضوع كارفرما را به‌سوي علت¬يابي تأخيرات جهت تسويه‌حساب خسارت¬هاي پيمانكاران و جبران هزينه¬هاي اضافي تحميل‌شده توسط پيمانكار سوق داده است و پيمانكاران نيز به دنبال يافتن تحليل¬ها و دلايل كافي براي انجام ادعاي خسارت، تأخير و ديركرد خود برآيند.
