چکيده
در قراردادهاي طرح و ساخت زمان اصل اساسي و بنيادين است كه به جهت يك سري اقدامات پيمانكار يا كارفرما، يا هردو، سبب عدم تكميل پروژه در مدت زمان توافق شده در قرارداد مي¬گردد، تأخير به وقوع مي¬پيوندد. در رويكرد زمان ، وقوع هر تأخير به عنوان يك مشكل و خطر جدي در راه حصول نتيجه¬ي پروژه به حساب مي¬آيد. از ديدگاه پيمانكار تأخير، سبب طولاني شدن اجراي قرارداد، افزايش قيمت مواد و مصالح ناشي از نرخ تورّم و افزايش هزينه هاي نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و به طور كلي افزايش هزينه هاي بالا سري مي¬گردد. هزينه هاي بالا سري دفتري شامل هزينه هاي مديريت و سازماندهي پروژه بسته به موضوع قرارداد و گستردگي شركت به دليل ارائه خدمات اداري و پشتيباني از عمليات اجرايي و كارگاهي به پيمانكار تحميل مي¬گردد. هزينه هاي كارگاهي، هزينه ديگري است تحت عنوان هزينه هاي نظارت و هزينه هاي برپايي كارگاه، تسهيلات، ابزارآلات، تجهيزات، ماشين آلات و حمل ونقل و ... كه از سوي ديگر پيمانكار متحمل مي¬گردد. لذا اتمام به موقع پروژه بيانگر بازدهي توان فني و تخصصي بالاي پيمانكار مي¬باشد. [6]
بر اساس تجربيات و بررسي هاي به عمل آمده عواملي از قبيل ضعف در مطالعات اوليه و پايه، عدم قطعيت هاي حاكم بر مسائل مهندسي و اجرايي، تغيير در مفروضات اوليه پروژه، تغيير در محدوده و گستره كاري پروژه، عوامل محيطي و تأثيرات آن، بي تجربگي عوامل كارفرمايي و پيمانكاري، نداشتن توان علمي و فني كارفرما و پيمانكار، در اختيار نداشتن امكانات، تسهيلات، تجهيزات و ماشين آلات و نيروي فني و اجرايي لازم و كافي توسط پيمانكار و ...، ضعف در طراحي تفصيلي و تغييرات احتمالي در طراحي ها، برگزاري مناقصه بر مبناي قيمت پايين تر، تأثير پيشنهاد مالي بر پيشنهاد فني، بكار گماري اركان ضعيف مهندسي و فني و اجرايي در پروژه، ضعف نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه ها، اثر كم رنگ كنترل پروژه در فرايند كنترل پروژه در فرايند كنترل و برنامه ريزي، مشكلات در فرايند پرداخت هاي مالي و بوروكراسي چرخشي صورت وضعيت هاي پيمانكار و مشاور، عدم نظارت و بازرسي علمي كارفرما بر عوامل اجرايي و عمليات اجرايي، مديريت سنتي عوامل كارفرما، مشكلات و معضلات خريدهاي داخلي، بالاخص خريدهاي خارجي و ترخيص و تشريفات گمركي و ... سبب طولاني شدن پروژه ها در بخش طرح و ساخت گرديده است كه اين موضوع كارفرما را به سوي علت يابي تأخيرات جهت تسويه حساب خسارت هاي پيمانكاران و جبران هزينه هاي اضافي تحميل شده توسط پيمانكار سوق داده و پيمانكاران نيز به دنبال يافتن تحليل ها و دلايل كافي براي انجام ادعاي خسارت، تأخير و ديركرد خود برآيند.
