چکيده
قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري يا بي.او.تي (B.O.T)، امروزه اهميت بسزايي در نزد متخصصان حقوق و اقتصاد يافته است. كشورهاي مختلف بويژه كشورهاي در حال توسعه، اين قراردادها را ابزاري كارآمد براي جذب سرمايه هاي خارجي و استفاده از مديريت بخش خصوصي در طرحهاي زير بنايي مي دانند. در اين نوع از قراردادها، بخش دولتي، ساخت طرحي را بـه بخش خصوصي واگذار مي كند و بخش خصوصي پس از ساخت و بهره برداري از آن، مكلف است مالكيت طرح را به بخش دولتي مسترد نمايد. براي موفقيت بي.او.تي، دولت بايد بستر مناسب اقتصادي، سياسي و بويژه حقوقي را براي سرمايه گذار خصوصي فراهم سازد. برخي از مقررات داخلي ايران در خصوص اين قرارداد، با مقرراتي از سازمان تجارت جهاني، مغايرت داشته و بايد اصلاح شوند.
