چکيده
چكيده
بسياري از كشورهاي دنيا پس از خصوصي‌سازي موفق راه‌آهن ملي ژاپن در سال ۱۹۸۷ اقدام به تغييرات اساسي در سياست‌هاي توسعه و بهره‌برداري از راه‌آهن خود كردند؛ به‌طوري‌كه سال ۱۹۹۰ شاهد گسترش سياست‌هاي آزادسازي در بخش حمل‌ونقل و تقويت حضور بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري امور زيربنايي در سراسر جهان بود. يكي از اصلي‌ترين نيروهاي محرك اين تحولات، فشار براي دست يافتن به منابع مالي بخش خصوصي جهت حل مشكلات ناشي از زيان‌هاي دولت بود. هم‌چنين اين تغيير در تأمين منابع مالي، فرصتي را ايجاد كرد كه صنعت راه‌آهن به‌منظور افزايش كارايي و ايجاد شرايط مناسب جهت پذيرش اين تحولات، اقدام به تجديد ساختار كند. پس از گذشت اين سال‌ها از آغاز خصوصي‌سازي، امروزه بخش خصوصي اصلي‌ترين بازيگر تأمين خدمات در بخش‌هاي زيربنايي و بهره‌برداري است. شركت‌هاي دولتي فروخته‌شده‌اند و امتياز بهره‌برداري بسياري از راه‌آهن‌هاي دنيا از آسيا تا آمريكا به بخش خصوصي واگذارشده است.
هم‌چنين در بسياري از كشورها، سياست‌گذاران و مقامات راه‌آهن در مورد مزايا و معايب مختلف جداسازي عمودي بحث كرده‌اند تا مشخص شود آيا اين عملكرد يك وسيله قابل‌قبول براي بهبود عملكرد بخش‌هاي راه‌آهن است يا خير.
در اين گزارش پس از معرفي مفهوم بهره‌وري و تكنيك‌هاي اندازه‌گيري آن، به بررسي تأثيرات اصلاحات ساختاري بر بهره‌وري شركت‌هاي راه‌آهن سراسر جهان پرداختيم.
يافته‌ها حاكي از آن بود كه در اكثر مطالعات نتايج رضايت بخشي از خصوصي‌سازي و ساير اصلاحات مشاهده مي‌شود. به‌طوري‌كه بازار حمل‌ونقل ريلي به محيطي رقابتي‌تر تبديل‌شده و به ميزان چشم‌گيري نسبت به دوره‌هاي قبل كارا عمل مي‌كند.
اما به دليل وقوع شرايط غيرمشابه‌اي كه در بخش ريلي كشورهاي سرتاسر جهان وجود دارند، سطوح مختلفي از هزينه‌ها و فوايد اين تغييرات را شاهد هستيم. لذا عليرغم اصلاحات مختلف ساختاري و مالكيتي كه در بخش ريلي در سراسر جهان اتفاق افتاده است، هيچ مدل مشخصي كه قابل‌تعميم به‌تمامي راه‌آهن‌هاي دنيا براي دستيابي به هدف افزايش رقابت و بازدهي باشد، هنوز وجود ندارد.
