چكيده
اهميت بخش نفت وگاز درايران نه تنها به عنوان تأمين كننده انرژي موردنياز كشور بلكه ازنظر تأمين
درآمدهاي ارزي-ريالي دولت دربودجه هاي سالانه نيز انكار ناپذير است . بررسي هاي كارشناسي
نشان مي دهد نفت دردهه هاي آينده نيز همچنان مهمترين منبع انرژي اوليه جهان خواهد بود .
بنابراين باتوجه به غناي منابع نفت وگاز ، درسالهاي آتي نقش نفت و گاز دراقتصادكشور همچنان
پررنگ خواهدبود . مسلماًچنانچه ذخاير نفت وگاز كشور به صورت صحيح استخراج وبهره برداري شود
درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اين بخش نيز افزايش خواهد يافت. البته اين مهم نيازمند اتخاذ
سياست هايي درجهت تأمين منابع مالي مطمئن وكافي براي تشكيل سرمايه دراكتشاف وتوسعه
ميادين نفت وگاز ، استخراج بهينه درطول عمر مخزن ، بهره برداري با حداكثر كارايي اقتصادي
وايجاد ارزش افزوده بيشتر است .
برخورداري ازاختيارات كافي براي طراحي واجراي راهبردهاي مؤثر درتوسعه بخش ووجود
سازوكارهاي مناسب براي تأمين مالي طرحهاي توسعه فعاليت هاي بالادستي نفت وگاز لازمه انبساط
ظرفيت توليد نفت وگاز كشور است.ايجاد يك رابطه مالي مناسب بين شركت ملي نفت در نقش
مديريت بخش نفت وگاز ودولت به عنوان سياستگذار كلان ومالك منابع و ذخاير نفت وگاز، زمينه
اصلاحات بنيادين دربخش نفت وگاز كشوررا فراهم مي آورد.
تلاش براي كسب حداكثردرآمد ازصادرات نفت وگاز منطق بهره برداري از منابع طبيعي راايجاب مي
كند ، اما توزيع اين درآمد بين مالك ذخاير نفت وگاز يعني دولت وشركت ملي نفت به عنوان شركت
عملياتي بايد به گونه اي باشد كه ازيك سو درآمدهاي دولت ازاين بخش حداكثرشده ( جهت سرمايه
گذاري درتوسعه ساير بخشها و ... ) وازسوي ديگر شركت نفت بتواند با تأمين منابع مالي به فعاليت
اكتشاف ، استخراج وبهره برداري وفروش نفت وگاز با حداكثر كارايي بپردازد.
تجربه دهه هاي گذشته نشان مي دهد كه سازوكارهاي اداري قادربه برقراري يك نظام كارآمد فني
واقتصادي جهت اجراي سياست هاي مذكور دربخش نفت وگاز نيست و لازم است سازوكارهاي
تجاري وانگيزشي لازم براي اين منظور طراحي شود . هدف اساسي ازتغيير رابطه مالي موجود بين
ج
دولت وشركت ملي نفت ، افزايش كارايي ، تأمين منابع مالي مطمئن ومستمر جهت سرمايه گذاري
دراين بخش با هدف افزايش ظرفيت توليد درچارچوب سياست هاي كلان كشور وامكان ارزيابي
عملكرد شركت ملي نفت با سايركشورها در سطوح ملي وبين المللي است .
دراين سمينار سعي شده است چارچوب نظرات اقتصادي مربوط به منابع پايان پذير، نظام هاي مالي
بخش نفت ، رابطه مالي موجود دربخش نفت وسير تاريخي آن دردهه هاي گذشته بررسي وچارچوب
كلي رابطه مالي مناسب در اين صنعت معرفي شود .
